به نقل از «مهر»

عموم مردم به دلیل مسلمان بودن پایبند قانون الهی عفاف هستند

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۰۲۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «زن، عفاف، پوشش» سه‌شنبه ۳ آبان‌ماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

نیره قوی سرپرست پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی بیان کرد: عفاف، یک ویژگی انسانی است با جلوه‌های درونی و بیرونی است که در رفتار، گفتار و اندیشه انسان‌ها بروز دارد و بارزترین و زیباترین جلوه و مصداق پایبندی به عفاف، پوشش مناسب داشتن یا با ادبیات دینی حجاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، ارزشمندی عفاف قابلیت تعمیم به حجاب، به عنوان بارزترین مصداق را امکان پذیر می‌کند و باید گفت بی شک عفاف به دلیل فطری بودن، ارزش و هنجار مهم در دین، اخلاق دینی، آئینهای کهن و حتی در اخلاق سکولار است و همواره به عنوان مفهومی ارزشمند و پسندیده و در شمار «بایدهای اخلاقی» در جوامع مختلف بشری بوده است. نسبت میان عفاف و حجاب اینگونه است که عفاف یک موضوع عام است و پوشش یا حجاب، یکی از نمادها و یا مصادیق آن است.

قوی در توصیف وضعیت موجود به ویژگی‌های شش گروه اشاره کرد و گفت: گروه اول عموم مردم، به دلیل مسلمان بودن، پایبند قانون الهی عفاف هستند، صرف نظر از اینکه پایبندی به عفاف در مصوبات قانونی کشور، مطرح باشد، یا نه. گروه دوم نه به جهت باور به دین، بلکه صرفاً به جهت اخلاق، خود را ملزم به رعایت عفاف می‌دانند. گروه سوم گروهی که صرفاً به دلیل الزامات قانونی خود را ملزم به رعایت می‌دانند و نه از جهت دینی و اخلاقی. گروه چهارم علی‌رغم وجود مبانی مستحکم دینی و اخلاقی و همچنین جایگاه و اهمیت آن در قوانین به جهت کمی و کیفی، متأسفانه هیچ‌گونه التزام و پایبندی به عفاف و حجاب و خصوصاً رعایت عفت عمومی را ندارند و موجبات اشاعه ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را فراهم می‌آورند.

وی ادامه داد: گروه پنجم گروهی که با پشتیبانی از افراد و یا تشکیل گروه‌ها، با برنامه ریزی و هدفمند موجبات اشاعه فرهنگ مغایر با عفاف و حجاب و یا در صدد سیاسی کردن موضوع در جامعه هستند. گروه ششم مسئولان در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به عنوان امانتدار مردم در مسند مسئولیت قرار گرفته و سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارند.

قوی گفت: در توصیف وضعیت موجود سه گروه اول، اگر چه به دلایل مختلف و بعضاً مبانی متفاوت، پایبند به عفاف و حجاب هستند و در محیط اجتماعی هم عامل ناهنجاری نیستند؛ بلکه با پایبندی به عفاف و حجاب، زمینه ساز سلامت و امنیت به شمار می‌روند. اما دسته چهارم که نه پایبند به دین و ا خلأ قند و نه خود را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات می‌دانند، لازم است اقدامات بازدارنده را با استفاده از ظرفیت‌ها ی قانونی، برای این گروه تدبیر کرد، تا حداقل اگر پایبند به دین و اخلاق نیستند، لااقل الزام به قانون را درک کرده و پذیرا شده و همراه با عموم مردم شوند و یا حداقل در جهت مخالف قدم برندارند که موجبات مزاحمت و ناامنی را فراهم آورند.

وی ادامه داد: برای این گروه لازم است، در مرحله اول آگاهی بخشی و اقدامات فرهنگی لازم، صورت پذیرد. در مرحله دوم، با عنایت به قوانین عمومی، صنفی و خصوصاً اصل ۸ و رعایت اصل ۳۹ قانون اساسی اقدامات مقتضی، انجام گیرد. و اگر اقدامات انجام شده اثرپذیر نبود؛ الزامات کیفری با رعایت اصل حفظ حیثیت در راستای حفظ عفت عمومی و رفع موانع آن توسط مسئولان اقدام شود. اما دسته پنجم، عاملان ترویج و زمینه‌ساز ایجاد مانع برای پایبندی و حتی دور شدن افراد از این هنجار و ارزش الهی هستند و زمینه رفتارهای ناهنجار و آسیب زا را در جامعه فراهم می‌آورند. در واقع این گروه برخلاف دسته چهارم، آگاهند و عاملند و چه بسا مغرض. مواجهه با این گروه، محصور در ابزارهای قانونی است. متأسفانه، واقعیت جامعه امروز ما این است که، این گروه نقش و تأثیر مهمی در ترویج عدم‌پایبندی در ما نحن فیه را با قالب‌های مختلف با استفاده از فضای مجازی، تصویری و مطبوعاتی دارند که، لازم است آسیب‌شناسی آن در پژوهشی دیگر، انجام پذیرد.

قوی اظهار داشت: در دسته ششم که سازمان‌ها و مراکز مسئول اجرای اقدامات فرهنگی، سیاستگذاری، قانونی و مسئول نظارت بر حسن اجرای خصوصی قوانین می‌باشند. بدیهی است که، در موضوع مورد بحث، صرفاً اقدام فرهنگی و یا صرفاً اقدام سیاستگذاری و قانونی کفایت نمی‌کند، بلکه انجام توأمان و هماهنگ و هدفمند کلیه این اقدامات است که می‌تواند عامل مؤثر و حتی شتاب‌بخش برای پایبندی را قوت بخشد و عوامل بازدارنده را، تقویت کند. نکته مهم این است که، تاکنون در کشور، متأسفانه ارجاع کار از مسئولان فرهنگی به مسئولان قانونی و احاله کردن مسئولان قانونی به مسئولان فرهنگی در بوجود آمدن شرایط موجود، کاری از پیش نبرده، و نخواهد برد. بلکه لازم است، کلیه مسئولان و دستگاه‌ها، خود را در مقابل وضعیت موجود جامعه مسئول بدانند و به جای احاله وظایف و سربار زدن از ایفای مسئولیت در سبقت کردن به خیر، فرصت را غنیمت شمرند.

وی گفت: جایگاه رفیع انسان با عطایای الهی، اراده و استعداد عقلانی غرض معبود در نظام احسن خلقت را قابلیت تحقق می بخشد، بر این مبناست که، در اندیشه متکلمان و فیلسوفان نقش بی‌بدیل عقل و به دنبال آن عملکرد ارادی انسان، نقطه تمایز از دیگر موجودات بشمار می‌رود. ثمره عفت این است که موجب می‌گردد انسان با بهره‌گیری از قوه عقل بر قوه شهوت غلبه نماید و با ایجاد تعادل بین این قوا، به اوج نقطه کمال انسانی، بتواند راه یابد و در صورتی که قوه عقلانی انسان مغلوب گردد، فرد مغلوب، موجودی غیر عفیف و فردی در قالب انسان ولی، با خوی حیوانی است. به تعبیر امام خمینی (ره) عفت از فطریات … و از جنود عقل است و مقابل و متضاد آن، هتک از جنود ابلیس و جهل است. کسانی که عفت نداشته باشند، آنها شیعه حضرت صادق (ع) نیستند، گرچه خود را شیعه بدانند. کسانی که تبعیت نفس بهیمی کنند، از حومه تبعیت عقلانی خارجند، تا چه جای آنکه به تبعیت الهی متصف باشند وشیعه امام صادق (ع). است.

قوی ادامه داد: اگر عصر کنونی را ما به نوعی بتوانیم، عصر عقلانیت و عقل‌گرایی تعبیر کنیم چرا که میزان و سنجش خصوصاً برای جوانان با تبلیغات عقل محسوس آنهاست نه مبانی و باورهای دینی- نتیجه باید این باشد که، عقل که امروزه مبنای امور قرار گرفته، باید ما را به سوی خیر و رعایت و پایبندی به عفاف در تمامی ابعاد آن رهنمون نماید. اما متأسفانه، علی‌رغم ادعای کاربرد عقلانیت در زندگی عصر کنونی، حرکت در جهت عکس آن در موضوع مورد بحث را شاهدیم و با وجود مبانی محکم دینی و اخلاقی و ضوابط قانونی و حتی قوانین کیفری، گروه‌هایی و افرادی در جامعه در جهت خلاف ارزشهای دینی و اخلاقی عمل می‌کنند، که لازم است مسئولان (گروه ششم) با تدابیر و اقدامات توأمان ارشادی و فرهنگی برای گروه‌های ۴، ۱،۲،۳ و با الزام قانونی و اجرای ضوابط و مقررات برای گروه‌های ۵و۶ زمینه رفع موانع و ایجاد شرایط لازم و مقتضی را در پایبندی و ترویج و نهادینه سازی عفاف، فراهم آورند.

وی بیان کرد: وضعیت مطلوب جامعه ما در نظامی دینی اینگونه قابل توصیف خواهد بود که، افراد در آن اعم از زن و مرد پایبند به عفاف باشند و زنان آن پایبند به حجاب با باورمندی به دین یا باورمندی به ارزش‌های اخلاقی و یا الزام به رعایت ضوابط قانونی باشند تا سلامت و امنیت و تعالی فرد، خانواده، اجتماع در سطوح خرد و کلان آن تضمین گردد. در این مسیر، آنچه مهمترین عامل علاوه بر توجه مردم باید مطرح باشد، اراده و عزم جدی مسئولان است که به موضوع عفاف و حجاب، به عنوان یک واجب دینی با جایگاه و الزام قانونی که نقش و تأثیر بسزایی در جامعه دارد، بنگرند نه یک موضوع صرفاً فرهنگی و حاشیه‌ای با برنامه تقویمی و فصلی جهت ارائه گزارش کار به دستگاه‌های نظارتی است.

کد خبر 5617745

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری حجاب و عفاف عفاف و حجاب قانون اساسی شهرداری تهران شورای شهر تهران اغتشاش قوه قضاییه علیرضا زاکانی کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای شهر تهران شاخص آلودگی هوا وضعیت هوای تهران سازمان محیط زیست سازمان تامین اجتماعی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یگان ویژه پایبندی به عفاف دینی و اخلاقی عفاف و حجاب گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۰۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.